التقرير السنوي 2022

التقارير المالية

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تقرير المراجع المستقل حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
إلى المساهمين في الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات

(شركة مساهمة سعودية)

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات) “الشركة”( والشركات التابعة لها)يشار إليهم مجتمعتين ب “المجموعة”(، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2022 م، وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائم ة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة .

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022 م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا للميثا ق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحد ة. كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لذلك الميثاق. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا .

الأمور الرئيسة للمراجعة

ان الأمور الرئيسة للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في س ياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأي المراجع حولها، ولا نقدم رأيا منفصلاً في تلك الأمور. وفيما يلي وصف لكل أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة وكيفية معالجته.

لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك الإجراءات المتبعة لمعالجة الأمور أدناه، توفر أساسًا لرأينا في المراجعة عن القوائم المالية الموحدة المرفقة .

الأمر الرئيسي للمراجعة كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا

الاستحواذ على شركتين تابعة

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أكملت المجموعة عمليتي استحواذ على حصة مسيطرة في شركة جيزة للأنظمة وشركة جيزة العربية بقيمة بلغت 465,6 ريال سعودي، والذي نتج عنه شهرة بمقدار 193.4 مليون ريال سعودي واصول غير ملموسة بمقدار 159.5 مليون ريال سعودي.

لقد اعتبرنا هذا الأمر من الامور الرئيسية للمراجعة وذلك بسبب أثرها الهام علي المركز المالي الموحد للمجموعة ونتائج أعمالها والتي تخضع لاحكام وتقديرات الإدارة وذلك فيما يتعلق بتخصيص سعر الشراء للموجودات والمطلوبات. كما تتطلب هذه العملية أيضًا من الإدارة تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها وتحديد الأصول غير الملموسة والشهرة الناتجة من الاستحواذ. وقد استعانت الإدارة بمقيم خارجي لتحديد القيمة العادلة.

يرجى الرجوع الى الايضاح رقم (1) والايضاح رقم (5) حول الإفصاحات ذات العلاقة.

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها، من بين إجراءات أخرى، ما يلي:

  • اطلعنا على اتفاقيات البيع والشراء والتعاميم الصادرة للمساهمين وذلك فيما يتعلق بعملية الاستحواذ للحصول على فهم للمعاملات والترتيبات الرئيسية.
  • قيمنا ما إذا كان قد تم تطبيق المعالجات المحاسبية الملائمة لهذه المعاملات والترتيبات.
  • حصلنا على نسخة من تقرير المقيم الخارجي المتعلق بالاستحواذ.
  • قيمنا موضوعية وخبرات المقيم.
  • استعنا بالمتخصصين لدينا لتقييم منهجيات التقييم المستخدمة من قبل الإدارة والمقيم الخارجي في التقييم العادل للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها.
  • قيمنا مدى كفاية الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة.

إثبات الإيرادات

تشتمل الإيرادات بصورة رئيسية على: خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، وخدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة، والخدمات الرقمية بإجمالي قدره 8.8 مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. كما تعد الإيرادات من الجهات ذات علاقة للسنة جوهرية مقارنة بإجمالي الإيرادات.

لقد اعتبرنا هذا الأمر من الامور الرئيسة للمراجعة نظرًا للتقديرات والأحكام المتعلقة بتطبيق إثبات الإيرادات وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (15). إضافة إلى ذلك، هناك بعض المخاطر المرتبطة بالإيرادات، والتي تتعلق بصورة رئيسية باستخدام تطبيقات تقنية المعلومات وعقود العملاء طويلة الأجل، ولها تأثير جوهري على مدى دقة إثبات الإيرادات وتسجيلها.

يرجى الرجوع إلى الإيضاح (3) حول السياسة المحاسبية المتعلقة بإثبات الإيرادات، والإيضاحين (6) و(30) حول الإفصاحات ذات العلاقة.
تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها، من بين إجراءات أخرى، ما يلي:
  • استعنا بالمتخصصين في تقنية المعلومات لدينا لاختبار مدى فعالية تصميم وتطبيق وتنفيذ ضوابط تقنية المعلومات المرتبطة بدورة الإيرادات.
  • قيمنا السياسات المحاسبية للمجموعة، حيث تتعلق بشكل محدد بإثبات الإيرادات بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم (15).
  • وفيما يتعلق بالضوابط المتبعة من قبل الإدارة لتحديد مستوى الإيرادات التي سيتم إثباتها، قمنا، على أساس العينة، بإجراء ما يلي:

    - قيمنا تقديرات الإدارة في تحديد التزام الأداء وتوافقها مع الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقود مع العملاء.

    - اختبارنا سعر المعاملة بالعقود المعنية، علي أساس العينة، المبرمة مع العملاء.

    - قيمنا تقديرات الإدارة في توزيع سعر المعاملة على التزام الأداء المحدد.

    - قيمنا تقديرات الإدارة في توقيت إثبات الإيرادات، فيما إذا كانت “في وقت محدد” أو “خلال فترة”.

  • بالنسبة للإيرادات مع الجهات ذات علاقة، بالإضافة إلى إجراءات المراجعة المذكورة أعلاه، تقيمنا العملية المتبعة من قبل المجموعة عند تحديد وتسجيل والتقرير عن الإيرادات من الجهات ذات العلاقة.
  • قيمنا مدى كفاية الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة.

مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بشأن المدينون

كما في 31 ديسمبر 2022م، بلغ رصيد المدينون بالمجموعة 4.6 مليار ريال سعودي، جنب مقابلها مخصص انخفاض في القيمة قدره 287 مليون ريال سعودي.

تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود انخفاض في قيمة المدينون. قامت الإدارة بتطبيق طريقة خسائر الائتمان المتوقعة لتحديد المخصص المتعلق بخسائر الانخفاض في القيمة. علاوة على ذلك، تقوم المجموعة بإجراء تقييم بناءً على سياسة محددة لفئات معينة من العملاء.

يعتمد تحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بشأن المدينون على بعض الافتراضات المتعلقة بصورة رئيسية بمخاطر التعثر ومعدلات الخسائر المتوقعة. تقوم الادارة بتطبيق الأحكام عند إجراء هذه الافتراضات وتحديد المدخلات لاحتساب خسائر الانخفاض في القيمة وذلك بناءً على الخبرة السابقة للمجموعة والظروف السائدة في السوق بالإضافة إلى التقديرات المستقبلية.

لقد اعتبرنا هذا الأمر من الامور الرئيسة للمراجعة نظرًا لمستوى الأحكام المطبق والتقديرات التي تم إجراؤها عند تطبيق طريقة خسائر الائتمان المتوقعة وتقييم مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

يرجى الرجوع إلى الإيضاحين (3) و(4) حول السياسات المحاسبية والأحكام الهامة المتعلقة بمخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والإيضاح (12) بشأن الإفصاحات ذات العلاقة.
تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها، من بين إجراءات أخرى، ما يلي:
  • حصلنا على فهم للإجراءات المستخدمة من قبل الإدارة عند تحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية.
  • قيمنا الافتراضات الهامة المستخدمة في حساب خسائر الائتمان المتوقعة مثل: العوامل المستقبلية (التي تعكس أثر الأحداث المستقبلية) ومتغيرات الاقتصاد الكلي التي يتم استخدامها لتحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
  • اختبارنا اكتمال وصحة احتساب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.
  • قيمنا الافتراضات المستخدمة من قبل المجموعة فيما يتعلق بتحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لفئات معينة من العملاء.
  • اختبارنا، على أساس العينة، الاحتساب المنفذ من قبل الإدارة بشأن مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لهؤلاء العملاء.
  • قيمنا مدى كفاية الإفصاحات ذات العلاقة المدرجة في القوائم المالية الموحدة.

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2022م

تشتمل المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2022م، بخلاف القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات حولها. إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى في تقريرها السنوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة لعام 2022م متوفر لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات.

لا يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات الأخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي حولها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عند توفرها، وعند القيام بذلك يتم الأخذ في الحسبان ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

وعندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة لعام 2022م، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، فإننا نكون مطالبين بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم الموحدة المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة أي لجنة المراجعة، مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريفٍ جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ:

  • تحديد وتقويم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
  • الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقا للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
  • تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
  • استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا كبيرا حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك الافصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
  • تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
  • الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة ملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة، لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف ومراجعة حسابات المجموعة. ونظل المسؤولون الوحيدين عن رأينا في المراجعة.

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل معقول على استقلالنا، وعند الاقتضاء، نبلغهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.

ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، وبناءً على ذلك تعد هي الأمور الرئيسة للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما - في ظروف نادرة للغاية - نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أن التبعات السلبية للإبلاغ عنها تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية

راشد سعود بن رشود
محاسب قانوني
ترخيص رقم (366)

الرياض: 7 شعبان1444هـ
(27 فبراير 2023)

Close